وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی

دعوای ابطال اسناد رسمی مالکیت صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک، بدون درخواست ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون فوق در خصوص اسناد یادشده، قابلِ استماع نیست. رأی دادگاه بدویدر خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به طرفیت آقایان الف.ف. و ح.الف. و الف.ک. و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند و هیئت حلّ اختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به خواندگان ردیفهای اول تا سوم به میزان 14410 مترمربع تحت پلاک 1176 فرعی از 92 اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوق الذکر و اعاده به وضع سابق مقوم به -/000/100/3 ریال خلع ید و قلع وقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود مقوم به -/000/100/3 ریال بدین شرح که خواهان مدعی است در راستای اجرای مقررات صورت پذیرفته سازمان جنگل ها و مراتع کشور مالک می باشد ولی خواندگان از طریق هیئت حلّ اختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت مبادرت بر اخذ سند نموده اند دادگاه صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه ابطال سند صادره مبتنی بر ابطال رأی صادره از سوی هیئت مذکور می باشد ولی خواهان خواسته مزبور را مطرح نکرده و مستقیماً تقاضای ابطال اسناد صادره را نموده است که دادگاه دعوای مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی مطروحه وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید. رأی دادگاه بدویدعوی بانک رفاه کارگران به طرفیت 1ـ اداره اول اجرای اسناد رسمی 2ـ شهرداری منطقه 12 تهران، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی به کلاسه ب/1/90ـ5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی و بدواً صدور دستور توقیف عملیات اجرایی می باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است، اجراییه موضوع خواسته به استناد پیش آگهی قطعی شماره 1032/48/512 مورخه 22/4/89 شهرداری منطقه 12، بابت عوارض کسب و پیشه و نیز عوارض مشاغل و پسماند به مبلغ 100/187/1369 ریال صادرشده است که فاقد وجاهت قانونی است؛ چه آنکه اولاً صدور اجراییه می بایستی صرفاً با استناد به رأی کمسیون ماده 77 صادر می شده است، نه پیش آگهی اعلام مبلغ عوارض؛ ثانیاً بانک رفاه، پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نیست تا به عنوان صنف تلقی شده و مشمول پرداخت عوارض باشد؛ لذا صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده ردیف اول طی لایحه دفاعیه شماره 9101523 اظهار داشته است، این مرجع وفق مواد 14 الی 16 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء، اجراییه صادر کرده است و نفع یا ضرری در صدور اجراییه نداشته است تا دعوی مطروحه متوجه آن باشد و ردّ دعوا خواهان را خواستار شده است، خوانده ردیف دوم به موجب لایحه دفاعیه شماره 9101522 اظهار داشته است، دخالت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در فرض اختلاف بین مؤدی عوارض و شهرداری می باشد. و نظر به اینکه خواهان پس از ابلاغ پیش آگهی، به مبلغ آن اع وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

لزوم مراجعه ابتدایی به دایره اجرای'>اجرای اسناد رسمی شامل اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک و قراردادهای بانکی نمی شود و صرفاً مخصوص اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.استعلام :با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می‌دارند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه¬ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی¬توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره 96/296990 مورخ 1396/2/14 معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی چک و غیره نمی‌گردد و محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکرو پی وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...